حي الشيخ جرّاح: فلسطينيون يحاربون التهجير منذ أعوام
صورة: (أحمد أبوحميدة) - Unsplash.com
تستهدفُ جمعيات استيطانية إسرائيلية حيّ الشيخ جرّاح التابع لمحافظة القدس المحتلة منذ 1967، حيث منذ ذلك الحين ووصولاً إلى 2021، هُجّر 73,000 فلسطينياً من القدس الشرقية فقط، وفقاً لبيانٍ نشره مركز أبحاث الأراضي في القدس.
ويُشار إلى أنّ الشيخ جرّاح يشهدُ توتراً مستمراً منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما رفعت منظمتا المستوطنين “نحلات شمعون” و”عطيرت كوهانيم” دعاوي قانونية للحصول على ملكية الحيّ، رغم إسكان الفلسطينيين النازحين داخلياً هناك منذ 1956 من قبل الحكومة الأردنية ووكالة غوث اللاجئين، وفقاً لمعهد الشرق الأوسط.
حيثُ يقول إسرائيليون إنّ “العائلات تسكنُ في ممتلكاتٍ كانت تابعة لليهود الذين كانوا هناك سابقاً على مقربةٍ من قبر “شمعون الصديق”، والمُلك مسجّل على اسم لجنة الطائفية “السفاردية” ولجنة “كنيست” إسرائيل”، وفقاً لمركز معلومات “بتسيلم” الإسرائيلي لحقوقِ الإنسان في الأراضي المحتلة.
وجرت السيطرة على الشريط الغربي من الحي، والذي كان يقعُ في المنطقة الفاصلة بين شطرَي المدينة خلال الفترة ما بين 1948 و1986، والمسماة منطقة الحرام، حسبما أفاده أستاذ مشارك وعضو هيئة أكاديمية في دائرة التاريخ والآثار بجامعة بيرزيت، نظمي الجعبة، في دراسة “حيّ الشيخ جرّاح ومعركة البقاء”.
وتهدفُ إسرائيل على هذا الصعيد إلى حسم الواقع الديموغرافي والمشهد الحضاري فيها لمصلحة الاحتلال ورموزه الدينية والقومية، وفقاً لدراسة “حيّ الشيخ جرّاح ومعركة البقاء”.
ومنذ 1967، يقطن 200,000 مستوطن إسرائيلي كافة القدس الشرقية، باستثناء ال300,000 فلسطيني، وفقاً ل”بتسيلم” والذي وصف هذا الاحتلال “بالفصل العنصري”.
وبصرفِ النظر عن أنّ الفلسطينيون هناك يدفعون الضرائب كبقية سكّان المدينة، إلّا أنّهم لا يحصلون على الخدمات نفسها، حسب “بتسيلم”.
حيث أوضح “بتسيلم” بأنّ بلدية القدس تمتنع بشكلٍ ممنهج ومقصود عن توظيفِ الأموال في مرافق البنى التحتية والخدمات في أحياء القدس التي يسكنها الفلسطينيون، ويشملُ هذا القصور الشوارع، ومرافق المياه، ومؤسسات التعليم والثقافة.
أول قرار إخلاء
يمكثُ في الشيخ جرّاح أكثر من 3 آلافٍ فلسطيني بمساحةٍ تقدّر بنحو ألف دونم، ويحتوي الحي على 28 منزلاً. وتعملُ جمعيات استيطانية على إخلاء الفلسطينيين من منازلهم بناءً على القانون الإسرائيلي الذي يُتيحُ لليهود ادعاء المُلكية على عقارات وأراضي قبل النكبة في 1948، حسب “بتسيلم”.
حيث هجّرت منازل أول عائلتين في 4 آب (أغسطس) 2009، عائلة حنون من حيفا وعائلة الغاوي من صرفند، واستعمرتهما. وجاء الإخلاء بحجةِ عدم دفع هذه العائلات الأجرة لها، رغم أنّ العائلة اعتبرت نفسها المالكة القانونية للعقار، حسب دراسة نظمي الجعبة.
وفي الفترةِ ما بين 2010 و2022، فقد 48 شخصاً منزله في الشيخ جرّاح، حسبما أظهرته بيانات “بتسيلم”، بحجةِ “عدم حصولهم على ترخيص”.
ورغم القوانين الإسرائيلية الداعمة لادعاءات إسرائيليين بوجود ممتلكاتٍ لهم، يُشير تقرير نشرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية إلى أنّ الهجوم والتهجير الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكّان الشيخ جرّاح يخالفُ عدداً من القوانين الدولية.
وكما ذكرت أستاذة ونائبة رئيس العلاقات الدولية في جامعة العربية الأمريكية بفلسطين، دلال عريقات، في هذا التقرير، الإعلان العالمي لحقوقِ الإنسان الذي ينصُ في مادة 2/17 على أنّه “ليس من الجائز أن يُحرم أحد من ممتلكاته”، والاتفاقية الدولية للقضاءِ على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأضافت عريقات قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالبُ “بوضعِ حدٍ للاستيطان الإسرائيلي”، والذي يعتبرُ بأنّ “جميع المستوطنات المبنية على حدود 1967 والقدس الشرقية، بغير القانونية”.
ويُشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مستمرٌ منذ 74 عاماً. فوصولاً إلى 2021، هُجّر 1,324,000 فلسطينياً، حسبما أفاده بيان مركز أبحاث الأراضي.
ودعت الأمم المتحدة في قرارها ال181 الذي أقرته الجمعية العامة في 1947، إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، على أن تكون القدس كيانٌ منفصل، يحكمها نظام دولي خاص.
تحرير: هبة الحمارنة
