ما مدى أخلاقية التسريبات الصحفية؟ إعلاميون يجيبون
“لولا وجود التسريبات والمصادر الخاصة لكانت الصحافة عبارة عن علاقات عامة لا أكثر، ونشر لمواضيع يمكن أي مكتب إعلامي لدى أي مؤسسة أن يقوم بنشرها”، هذا ما قالته الصحفية السورية رين الميلع في سؤالٍ لها عن رأيها بوثائق ويكليكس وملفات باندورا.
وأضافت في تصريحٍ لها لـ (MBRST Post): “التسريبات ووثائق ويكليكس والمصادر الخاصة والسرية هي ركن أساسي من أركان الصحافة”. كما اعتبرت الميلع هذه التسريبات أخلاقية، شريطة أن يتأكد الصحفي من المعلومات المنشورة ويعطي الطرف المعني حق الرد ليعرض وجهات النظر كافة.
تأسس موقع ويكليكس عام 2006 من قبل عدة صحفيين وتقنيين وعلى رأسهم الصحفي والمبرمج الأسترالي جوليان أسانغ. واُشتهر ويكليكيس بعد نشره العديد من التسريبات والوثائق المتعلقة بأمن دول، ورؤساء، ومراسلات تهدد شخصيات سياسية مهمة؛ أشهرها كان متصلاً بحرب العراق والحرب الأفغانية.
وفي سؤالنا للصحفي والمحلل السياسي ماك شرقاوي عن رأيه بهذه التسريبات قال: “الاعتداء على سرية المعلومات تعرض الكثيرين إلى الخطر. أعتقد أن ما فعلته هذه التسريبات يمكن أن يكون سبقاً صحفياً، أو انتصاراً صحفياً، ولكنها من وجهة نظري الشخصية لا أخلاقية”. وأوضح أنه يرى أن وثائق بنما “مسيسة”، والهدف منها الضغط على دول محددة.
وتعرض موقع ويكليكس لاتهامات وانتقادات من قبل الإدارة الأمريكية، إذ اتهمت ويكيليكس بتهديد الأمن القومي الأمريكي. وقامت الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات للتضييق المادي على الموقع.
وفي المقابل اعتبر الصحفي السوري ناصر منعم هذه الملفات الأمنية سرية وخاصة بالسياسات الدولية، وأكد أنها “لا تعتبر وثيقة، لأن استكمال المعلومات يكون مستحيلاً. وللصحفي أن يستخدمها إذا كانت تغني التحقيق الذي يعمل عليه وهذا نادر جداً”.
وأكد الصحفي صفاء صبحي أن الصحفي لا يُسأل عن مصادره، إلا أنه بالوقت ذاته لا يمكن للصحفي الحصول على معلومات بطرق غير أخلاقية، كالسرقة أو الاختراق مثلاً. وأردف صبحي: “يمكن استخدام معلومات تم الحصول عليها بطرق غير أخلاقية إذا شاعت وانتشرت من أطراف أخرى”، واعتبر أن النقطة الأهم في مثل قضايا ويكليكس وملفات بنما، “أن يدرس الصحفي الوثائق جيداً ويدقق فيها قبل النشر ويحاول الاتصال بذوي الشأن مع حفظ حق الجميع في الرد، فهناك بيانات ومعطيات كثيرة وكبيرة جداً”.
وصدر أمراً باعتقال أوروبي لمؤسس ورئيس تحرير ويكليكيس جوليان أسانغ في 2010، وظل داخل سفارة الإكوادور في لندن لسبعة أعوام، وذلك بعد منحه حق اللجوء السياسي فيها. واعتقلت الشرطة البريطانية أسانغ داخل السفارة في 2019، بعد أن قام السفير بسحب التحصين منه.
وأثارت حادثة سجن أسانغ جدلاً واسعاً خاصة لدى الصحفيين، ودعا مسؤولون في نقابات صحفية دولية إلى إطلاق سراح أسانغ دعماً لحرية الصحافة. ورأى المسؤولون أن تسليم أسانغ إلى الولايات المتحدة، يعتبر “انتهاكاً لحقوق الإنسان” ويظهر “احتقاراً كاملاً لحرية الصحافة”. فطالبت الولايات المتحدة بسجن أسانغ لمدة 175 عاماً، وذلك لوصوله إلى معلومات في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية.
يذكر أن ويكيليكس منظمة دولية غير ربحية تنشر تقارير خاصة وسرية من مصادر صحفية وتسريبات أخبارية مجهولة. وفازت بعدد من الجوائز بما في ذلك جائزة الإيكونومست في وسائل الإعلام الجديدة في 2008.
