معهد الشرق الأوسط: ما هي توقعات سياسة المناخ للمستقبل؟
في ضوء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، أعرب متحدثون من الأمم المتحدة ومتخصصون في مجالات المناخ عن رؤيتهم تجاه العمل المناخي، إضافةً إلى فرص مختلفة لاتخاذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جلسةٍ عُقدت على منصة “زووم”، الخميس 24 شباط (فبراير)، 2022.
حيث عقد معهد الشرق الأوسط في ولاية واشنطن الأمريكية جلسةً بعنوانِ “توقعات سياسة المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 2022 وما بعده”، وتناولت أيضاً قيادة السياسة المناخية وسياسة تخفيف المناخ وجهود التأقلم، ضمن برنامجها للمناخ والماء.
أبرز نتائج مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون المعني بتغيّر المناخ في غلاسكو
يُشار إلى أنّ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، انعقد من 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. وشاركت وفود تمثل نحو 200 دولة في القمة، للبحث عن سبل لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2030.
وفي هذا الصَّدد، أعربت عضوة مجلس الاستشاري ومبادرة الاستشراف الاستراتيجي في معهد الشرق الأوسط، تينا لطيف، عن “أملها للتعهدات التي ظهرت من دولٍ مشاركة في العمل المناخي للوصول إلى صفر انبعاثاتٍ كربونية بنسبةِ 90% في الاقتصاد العالمي، مما يعتبر فوزاً كبيراً لاتفاقية باريس التابعة لنظرية التغيير”.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أردفت لطيف عبر مقطع فيديو مسجّل عُرض في بداية الجلسة “بأنّه يوجد تقدم بالموارد المالية والصناعة الخاصة، نظراً إلى اتفاقية أميركا والاتحاد الأوروبي لأول تجارة عالمية للألومنيوم، والتزام الشركات باستخدام موارد ذات نسبة قليلة من الكربون، وتقييد انبعاثات الميثان بنسبةِ 30% عند حلول 2030”.
ورغم أملها، شددت لطيف “أنّ هذه الإنجازات لا تعني شيئاً لو لم نتحرّك الآن، خصوصاً إن لم ننظر إلى المشاكل التي تحدث في الجنوب، وهذا ما توّد النسخة السابعة والعشرون من المؤتمر في مِصر التركيز عليه، حيث تنوي التركيز على أفريقيا وأهمية التأقلم ومساحة السكن هناك”.
ما هي أبرز تعهدات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
بعد عقد المؤتمر السادس والعشرين، تعهدت بلاد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية خلال الفترة ما بين 2050 و2060.
حيث أدلت بعضها برؤيتها لكيفية الوصول إلى هذا الهدف مثل المبادرة الخضراء التابعة للشرق الأوسط، وإطار عمل الاقتصاد الدائري الكربوني.
وعن المغرب، قالت عضوة مجلس الإدارة التحالف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، هاجر خاملشي، “إنّ المغرب ما زالت القائدة في حماية المناخ، تحديداً من أجلِ إمكانيتها الممتازة في إنتاج الطاقة المتجددة، كما تعهدت بتقليل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري”.
وأضافت خاملشي “بأنّ هذه المساهمات قد تزيد من نسبة 42% إلى 45.5 بحلول عام 2030، حيث ستصل إلى نسبة 80.3% من دون مساهماتٍ عالمية.
ونوّهت خاملشي عن العام الحالي بأنّه “يتضمن 61 مشروعاً لسياسة تخفيف المناخ، تتضمن 27 مشروعاً بمساهمات عالمية. وتغطي هذه المشاريع 7 قطاعات تحتوي على صناعة وإنتاج الطاقة وإنتاج الإسمنت ونفايات النقل والزراعة وإدارة الأراضي والغابات”.
ومع ذلك، أشارت خاملشي إلى “أنّ المغرب تستطيعُ فعل المزيد والأفضل. فمجموع إمدادات الطاقة والمشاركة القليلة بالطاقة المتجددة وسط خليط الطاقة والوقود الأحفوري يشكّل عقبات”.
وبحديثها عن تونس، أوضحت خاملشي “إنّ التخفيف المناخي هدفه تقليل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري من خلال رفع النسبة المطلوبة للتقليل من الكاربون إلى 45% في 2030 ولكن كوفيد-19 بطء من تطبيق عددٍ من مشاريع الطاقة. حيث أصبحت الأهداف تعتمد على الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة في الغابات واستعمال المياه للأراضي”.
وأضافت، “أنّ الطاقة هي المصدر الجديد للتركيز عليه بالنسبة للجزائر. حيث وضعت الكثير لتتحرك اتجاه إنتاجية أكثر استدامة وطرق للإنشاء للخروج من نهاية الوقود الأحفوري للوصول إلى 30% من استخدام الطاقة في 2030”.
وبالنسبةِ لبلاد الشام، أشار استشاري في تغيّر المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فاهكان كاباكيان، إلى “أنّه ثَمةَ مشاكل اقتصادية في لبنان ومشاكل عدم وجود الكهرباء في الأردن، إلّا أنّ الأردن ما زالت تصدّر الكهرباء إلى لبنان، وتملك لبنان طرقاً لوجستية مختلفة لتحسين طرق التأقلم والاقتصاد”.
ما هي التوقعات للمؤتمرين القادمين؟
ستنعقدُ النسختين القادمتين من مؤتمر الأمم المتحدة في مِصر والإمارات العربية المتحدة بهدفِ تحريك الأجندة التابعة لإدارة التغيّر المناخي العالمي وتحقيق عالمٍ يتسم بالمرونة عند التعامل مع المناخ.
وعن أبرز التوقعات اتجاههما، اقترح كاباكيان، “بالنظر إلى التكييف والأمور المالية المتعلقة بالمناخ، إضافةٍ إلى استرجاع التوازن من دون خسارة أهمية متطلبات التكييف”.
وشدد كاباكيان عن أهمية “عدم تجاهل الخسارة والضرر، وتفحص الطرق التي نملكها الآن. حيث إذا اتخذنا خطوة أسرع في التقليل من الانبعاثات من اليوم لغاية 2040، ستكون النتائج مفيدة بعد حلول 2024”.
وبحديثه عن الإمارات، قال كاباكيان، “أعتقد بأنّه سيكون هناك تنوّع اقتصادي مثلما رأينا في مؤتمر الثامن عشر بالدوحة في 2012، ولكن بشكلٍ أكبر”.
وعلى صعيد المجتمع المدني، شددت عضوة مجلس الإدارة التحالف المغربي للمناخ والتنمية والمستدامة، خاملشي، على “أهمية شراكتهم القوية في الجنوب، إضافةً إلى منظماته من خلال توسيع مساحة أكبر لهم، وتزويدهم بمساهمة مالية لأنّه لا يوجد مؤتمر ناجح من دونهم”.
حيث أفادت خاملشي، بأنّ “المؤتمر ال26 عُقد وسط جائحة كوفيد-19 في ظلّ ظروف عدم تلقي الجميع للقاح مما اعتبر مكلفاً جداً وتقييداً لمشاركتهم، ونظراً إلى تكاليف الإقامة في مِصر مثلاً والقلق باتجاه حقوق الإنسان هناك فإنّ هذا يهدد الشراكة العالمية من قبل الكثير”.
تحرير: هلا الحمامي
