الأخبار المفبركة أمام قانون العقوبات
Markus Winkler, Unsplash
مع تزايد استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، التي فتحت لهم مساحة سنحت لهم فرصة التعبير عن رأيهم وإطلاق حس الصحافي في كل شخص فيهم، بلا حصولهم على شهادة إعلام حتى. مما زاد نسبة انتشار الأخبار المفبركة والكاذبة وتداولها بشكل كبير بين الناس.
على سبيل المثال مؤخراً بعد حادثة انتشار فايروس كوفيد-١٩، صدرت العديد من الإشاعات والأخبار المفبركة حول طرق كشف المرض، طرق التعافي، وحتى عن مصدر المرض وسبب انتشاره. كما سبقه الكثير والعيديد من الأخبار المفبركة المتعلقة بالحروب والاقتصاد العالمي والفن والسياسة. ولكن الأخبار الكاذبة بحد ذاتها ليست صلب الموضوع المراد تسليط الضوء عليه في هذا التقرير، وإنما كيف يتم ضبط الأخبار الكاذبة في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء من قبل طلاب الإعلام، المحررين الصحفيين، أو حتى من قبل الشرطة الالكترونية التي فرض قوانين صارمة سنتعرف عليها خلال هذا التقرير.
بداية مع طلاب الإعلام في دولة الإمارات، الذين يعملون دائما على صناعة تقارير وتسليم مشاريع صحفية سواءً كتابية، مسموعة، أم مرئية. فتقول طالبة الصحافة في جامعة العين، غالية شاكر في حديث خاص معها، أنها دائما تسعى لأخذ معلومات من مصادر خاصة لتدعم تقاريرها ولكن دائماً ما تخاف أن تكون هذه التصاريح غير دقيقة وأن المعلومات المعطاة غير مبنية على أسس حقيقية، لذا “أركز على الأخذ بعين الاعتبار عدة مصادر للتقرير الواحد لأقارنهم ببعضهم فأصل إلى الخلاصة”. كما يضيف أستاذ الإعلام في جامعة العين مختار حسن في مكالمة هاتفية أنه يحث الطلاب دائماً على التأكد من المصادر المقدمة قبل نشر أي خبر كما أنه يتأكد شخصياً من جميع المصادر لكي يحث الطلاب على أهمية وحساسية نشر الأخبار وتداولها بين الناس حسبما يوضح في هذا التسجيل الصوتي له:
“أي خبر كاذب ممكن ينتشر تحت اسم تلفزيون الآن ممكن يسبب مشاكل كبيرة خصوصاً إنو في عنا أكثر من ٢٠ مليون متابع لأخبارنا على المنصات الالكترونية” هذا ما قالته موفدة أخبار تلفزيون الآن جنان الموسى في مكالمة هاتفية معها.
وتضيف:
مما يوضح أنه من المهم جداً تصحيح أي خطأ إخباري والاعتذار من المتابعين عنه وتوضيح الخطأ وتصحيحه ليكون المتابع على دراية تامة بالأحداث و”لتبرئة المنصة من الخبر الكاذب” تضيف الموسى.
فقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة قوانين وضوابط لمنع انتشار أي أخبار كاذبة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى معاقبة أي جهة تدعم انتشارها وتروج لها، “خاصة في المواضيع الشائكة المتعلقة بأمن وسمعة الدولة” هذا ما أضافه مدير قسم المحتوى في قسم الإعلام لشرطة دبي أحمد حافظ. ويقول أن قانون العقوبات ينص على أن “يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام”، كما أن الحكومة تقوم بشكل دائم بتطوير النظام والقوانين ليتماشى مع الوضع العام والأحداث الحالية حيث مع انتشار فايروس كورونا حالياً حول العالم، “حددت الحكومة غرامة ٢٠ ألف درهم لكل من ينشر معلومات خاطئة لها علاقة بصحة الانسان” يضيف حافظ.
هذا مما يوضح أن تداول الأخبار الكاذبة له تأثير سلبي واضح على المجتمع، مما كان سبباً لإطلاق حكومة دولة الإمارات بعض من القوانين الصرامة والعقوبات للسيطرة عليها والتأكد من خلو منصات التواصل الاجتماعي في دولة الامارات من هذه الأخبار، لعدم دس الذعر في قلب المجتمع.
