الاقتصاد المصري.. هل يتعافى؟

شهد السوق المصري نشاطاً يوم الأحد الماضي عند إعادة الافتتاح بعد توقفه مؤقتاً جراء الأحداث التي عمت البلاد، وأدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
وكانت الإحتجاجات التي إنطلقت في الخامس والعشرين من يناير الماضي ساهمت في شل حركة الإقتصاد وإغلاق البورصة ما كبد الشركات والمستثمرين خسائر كبيرة. .
وعلى الرغم من اقرار مصر بتأثر اقتصادها وتضرره, إلا أن وزير المالية الجديد سمير رضوان أكد أن معدل التضخم لن يرتفع، بينما توقع ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام المالي الجاري دون ان يتجاوز المستويات التي بلغها العام الماضي .
وفي الوقت ذاته أكد خبراء اقتصادون وماليون – بحسب ما نقلته قناة الجزيرة – أن مكاسب الاقتصاد المصري ستفوق الخسائر بعد تحقيق أهداف الثورة.
وقال مجدي صبحي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسسات السياسية والاستراتيجية, إن أبرز مكاسب الاقتصاد تتمثل في أن الاصلاحات السياسية ستجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جذباً. فيما أشار الخبير المالي فاروق عبده الى أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي سيساهم في انهاء التوجس الذي كان يعتري الاستثمار الاجنبي ويعيقه من الاستثمار في السوق المصري .
وفي هذا الصدد صرح لاري سيروما من نايل كابيتال مانجمنت لرويترز أن الديموقراطية والشفافية ستؤدي إلى مزيد من النمو الإقتصادي، مؤكداً أنها ستكون فرصة كبيرة للاستثمار في مصر .
وكانت مصر قد دعت عبر وزارة خارجيتها يوم الإثنين الماضي إلى توفير الدعم للإقتصاد المصري، مشيرة إلى أن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط قد طلب من مسؤولين من عدة دول توفير الدعم للإقتصاد المصري المتأثر من الأحداث الأخيرة. وترافقت هذه المطالب مع الخطاب الخامس للمجلس الاعلى العسكري للقوات المسلحة؛ الذي يتولى قيادة البلاد مؤقتاً إلى حين تعيين سلطة مدنية منتخبة، اذ دعا الخطاب المواطنين إلى وقف الإحتجاجات الاعتصامات لانها تلحق ضرراً بالاقتصاد المصري، موضحاً أن من شان الاضرابات أن تؤدي إلى إرباك عجلة الانتاج وتعطيل مصالح المواطنين .
وفي تقرير لرويترز عبر رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة بيلتون فايننشال، أنغوس بلير، أن الإقتصاد يجب أن يكون الأولوية الأولى للشعب المصري، وأن الجيش لابد أن يسند إدارة الإقتصاد للأشخاص المناسبين، متوقعاً أن يتحسن سعر صرف الجنيه المصري الذي شهد تراجعاً طفيفاً إضطر البنك المركزي لدعمه بمبلغ يتراوح بين مليار إلى ١,٦ مليار دولار الأسبوع المقبل. كما أوضح أن المعنويات التي تعتبر جزءاً مهماً للسوق قد تحسنت بسبب التغير الذي حدث في الوضع السياسي، وأن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على سوق الأسهم لدى إعادة إفتتاحه.
جدير بالذكر أن عدداً من المواطنين المصريين أطلقوا مبادرة جديدة لحماية البورصة من الإنهيار ودعوا فيها كل مواطن لشراء أسهم بقيمة مائة جنيه بهدف حماية الشركات، مع الإشارة إلى أن الفكرة تولدت مع بداية المظاهرات. .
Please follow and like us: